وزير العدل: المفاوضات المباشرة عامل قوة.. وسلاح الحزب لا يردع المخاطر الإسرائيلية

أكد وزير العدل عادل نصار، "وجود تعاون بين الدولة اللبنانية وروسيا الاتحادية في أكثر من ملف، ومنها الملفات القضائية التي يبدو فيها التعاون متقدما وإيجابيا، فالاتفاقيات القضائية بين البلدين تسلك مسارا تعاونيا، لاسيما على صعيد تبادل السجناء وتنفيذ فترة المحكومية".

وقال نصار في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك": "التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية، ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلبا على الشعب اللبناني"، وأضاف: "الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها".

وبيّن نصار أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح لأنه حريص على أن تكون الدولة اللبنانية لديها القوة اللازمة للتفاوض"، مضيفا: "نحن اليوم بحالة بناء الدولة لهذا لا يمكن أن تُبنى لطرف او لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب وإسرائيل بل ضمانة للشعب اللبناني".وتابع: "لا أحد يستطيع أن يختزل جزءا من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة"، متسائلا: "هل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟"، داعيا "الجميع للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به".

لبنان أقوى من خلال المفاوضات المباشرة

وعن التفاوض المباشر والتطبيع مع إسرائيل، قال نصار: "لست مع التطبيع إذا لم يقل من عانوا من الاعتداءات الإسرائيلية أنهم جاهزون لهذه الخطوة، وبالتالي كلمة الفصل في موضوع التطبيع لديهم"، مشددا على أن "المجتمع اللبناني لا يريد أن يتعرض للكوارث التي تعرض لها سابقا، وبالتالي الإصرار على جعل المواجهة مع إسرائيل بالملعب الذي نحن قررنا أنه يناسب إسرائيل خطيئة، لهذا يجب أخذ الإسرائيلي إلى الملعب الأقوى من خلال المفاوضات".نصار: سلاح "حزب الله" غير قادر على ردع المخاطر الإسرائيلية

وردا على سؤال حول المخاطر الإسرائيلية التي تحيط بلبنان، قال نصار: "مقتنعون أننا سنواجه مخاطر إسرائيل، لكننا أيضا مقتنعون أن السلاح لا يمكن أن يردع هذه المخاطر ولا يمكن أن يجعل الدولة قوية بشكل كاف لمواجهة إسرائيل في المحافل الدبلوماسية والدولية والتفاوض وبعلاقتها مع الغرب والدول العربية"، مشددا على أن "موضوع حصر السلاح هدف لجميع اللبنانيين، بمعزل عن أي موقف خارجي".

تصويت اللبنانيين غير المقيمين لا يعني عزلا لأي طائفة

وفي موضوع استحقاق الانتخابات النيابية، أوضح نصار أنه "من الطبيعي أن يكون هناك آراء متعددة، واللجنة الحكومية رأت وجود ثغرات في القانون الحالي، وإعطاء غير المقيمين الحق في الاقتراع لـ 128 نائبا لا يشكل استهدافا أو عزلا لأي طائفة، وأي محاولة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي يعتبر المشكلة وليس الحل".النقاشات مع الجانب السوري إيجابية

وكشف نصار أن "النقاشات مع الجانب السوري إيجابية، تم في خلالها تقديم اتفاقية قضائية لنقل المساجين الى سوريا، كما تم التطرق بصورة أساسية الى كل الاغتيالات وما إذا كان لدى الطرف السوري معلومات عن أفعال النظام السابق، إضافة إلى موضوع المخفيين قسرا والفارين اللبنانيين من العدالة إلى سوريا".وعن تسليم الضباط التابعين للنظام السابق، قال نصار: "يوجد إطار قانوني يجب اتباعه، والوفد لم يطالب بشكل مباشر بهذا الموضوع".